سیاست نامه

استاد حقوق دانشگاه‌های تهران با بیان شرایط بانکهای کشور از جمله راههای جلوگیری از ورشکستگی آنها را تشکیل کمیته ملی بحران بانکی ، محدود کردن برخی از بانکها در خصوص اعطایی تسهیلات و واگذاری سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد.
محمد جعفر ایرانی استاد حقوق دانشگاه‌های تهران در نظرات خود آورده است: بر اساس بند 7 ماده 2 قانون تجارت اقدام به هر قسم عملیات صرافی و بانکی از مصادیق اشتغال به امور تجارتی محسوب می‌شود. در کشور براساس این قانون و قوانین پولی و بانکی و تاسیس بانکها و شوراهای متعدد اقتصادی و بانکها و عملیات تجارتی بانکی به هر نحو دولتی و خصوصی بصورت مدون و هدفمند فعالیت می‌ کنند.
مهمترین وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قسمت دوم قوانین پولی و بانکی کشور و بندهای ماده 10 این قانون شروع می‌شود چنانکه در بند الف همین ماده آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد ".
و در بند ب همان ماده مقرر شده است که: "هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. "
در بخش دیگری تاکید شده است: به دقت در بندهای ذیل ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور چنین تصور می‌شود که قانونگذار در پی ایجاد نظامی هدفمند و ارزش زا در امر معاملات و معادلات بانکی کشور به منظور تسهیل در مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور بوده و یکی از مهمترین این راهها و خدمات ارایه تسهیلات و پرداخت وام‌های بانکی به تجار یا نیازمندان واقعی و بالا بردن سرعت گردش پول خصوصا در مرحله بازگشت تسهیلات اعطایی از طریق سیستم بانکی کشور می‌باشد.
در حالیکه اخبار نه چندان مثبت و البته غیر واقعی در خصوص معوقات بانکهای دولتی و بعضا رشد چند صد در صدی آنها اصولا هر شنونده‌ایی را از اهداف نظام پولی و بانکی دور و نسبت به اصل ماندگاری و استمرار حیات این بانکها مردد می‌نماید.
در بند ب ماده 11 همان قانون یکی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی را نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری، طبق مقررات قانونی می‌داند.
و بندهای ذیل ماده 14 همان قانون نیز تاکید مضاعف بر بسیاری از نظارتهای بانک مرکزی بر بانکها داشته است. من جمله: تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌های پس انداز و سپرده‌های مشابه نزد بانکها، تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات بانکها بطورکلی یا در هر یک از رشته‌های مختلف و محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم.
در ادامه این نوشته آمده است:با نگرشی بر موارد فوق و بیش از 15 مورد ذکر شده ذیل ماده 14 همان قانون به توان بالای بانک مرکزی که قانون بدان تفویض نموده است پی می‌بریم در صورتیکه نسبت به بانکهای دولتی و رشد چشمگیر و غیرطبیعی معوقات آنها کمترین عکس‌العمل سلبی را از خود نشان نداده است.
یعنی آنکه بانکهای دولتی مستقل از بانک مرکزی‌اند و یا بانک مرکزی در خصوص اجرا و اعمال سیاست‌ها و وظایف و اختیارات قانونی خویش ضمانت اجرایی ندارد.
نگاه دیگر آنکه در باب یازدهم قانون تجارت ذیل ماده 412 چنین آمده است: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.
جالب آنکه ورشکستگی را وضعیتی عاجزانه در بازرگان و تاجر باید دانست که از اجرای تعهدات بازرگانی خود وامانده است یعنی آنکه نتواند تعهدات و دیون خود را اجرا و عمل نماید.
هر چند که تاجر ورشکسته سه دسته تقسیم می‌شود اما آنچه می‌تواند بعنوان نگاهی کارشناسانه و مطابقتی بین بانکهای دولتی و خصوصی صورت گیرد بحث ورشکستگی یا ورشکستگی متقلبانه است. یعنی آنکه تاجر در ایجاد وضع ورشکستگی عامد باشد که در اینصورت مرتکب جنایت و عمل مجرمانه شده است.
در بخش دیگری از این نامه می خوانیم: ماده 542 قانون تجارت در بندهای سه گانه ذیل آن موارد و انواع ورشکستگی را چنین قید نموده است.
- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتارنکرده باشد
- ماده 543 همان قانون نیز ضمن تاکید بر مجرمانه بودن این نوع از ورشکستگی در ماده 544 قانون تجارت نحوه رسیدگی و اعلام جرم ورشکستگی چنین مقرر داشته است: "رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه بعمل می‌آید. "
حال چرا بحث ورشکستگی در این خصوص به میان می‌آید؟
دلیل عمده آن این است که اگر سرمایه و دارائیهای منقول بانکها را در مقابل بدهیها (یا همان معوقات) که بعضا از مشکوک یا لاوصول تشکیل شده‌اند در نظر بگیریم شاید بتوان به این نتیجه رسید که سرمایه و دارایی بانکها کمتر از بدهی‌ها و یا سوختنیهای آنها می‌باشد.
مضاف آنکه در سر فصلهای مختلف بدلایل خاص مالی و حسابرسی بانکها از انتقال به موقع حسابها و مانده تعهدات استنکاف می‌نمایند یعنی آنکه پیش بینی می‌شود که مطالبات معوق اعلامی از مراجع رسمی حداقل 20 درصد بالاتر از نرخ 42 هزار میلیارد تومانی باشد.
در هر صورت موارد ذیل پیش‌بینی و پیشنهاد می‌شود تا دولت بتواند ابزاری را برای رهایی بانکهای دولتی از خطر غلطیدن به ورشکستگی نجات دهد.
- تشکیل کمیته ملی بحران بانکی
- تقویت بیشتر بانک مرکزی در اعمال وظایف و اختیارات قانونی
- محدود کردن برخی از بانکها در خصوص اعطایی تسهیلات
- اجرای سیاستی تسهیلاتی 80 به 20 در اعطای تسهیلات بدین مفهوم که هشتاد درصد از محل و ؟ معوق را تسهیلات پرداخت نمایند.
- تهیه پلاک لیست مشتریان حرفه‌ای و به حساب عدم ارایه خدمات بانکی به ایشان
- واگذاری سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی
- استفاده از تجربیات بانکهای موفق جهانی خصوصا بانکداری اسلامی جهان

تبصره 2 طفل ممیز را نیز مستوجب قصاص نمی‌داند بلکه عاقل را محکوم به پرداخت دیه می‌کند چون در اینجا طفلی که قدرت تمییز ندارد به عنوان وسیله استفاده شده، او از مسؤولیت مبراست. ماده 40 کنوانسیون حقوق کودک نیز به همین امر تصریح کرده است.
ماده 220
به موجب این ماده پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
وقتی بی‌توجهی و خشونت در هر شکل نهی شد و به طریق اولی قتل کودک نیز باید نهی شده و کودک در این رابطه حمایت شود.
ماده 19 کنوانسیون حقوق کودک بر نفی تمام اشکال خشونت‌های جسمی و روحی علیه کودک تأکید کرده است و دولت را دعوت کرده که از جمله اقدامات برای رفع این خشونت‌ها را به عمل آورند بنابراین مطلب به نظر می‌رسد که برخورد شدید با مرتکبین خشونت علیه کودک بازدارندگی بهتری در قبال خشونت علیه آنان به دنبال داشته باشد.
ماده 232
طبق این ماده اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: عقل، بلوغ، اختیار و قصد، بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهلی و هازل و نائم و بی‌هوش نافذ نیست.
ماده 619
براساس ماده فوق هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاط و حرمات مخالف شؤون و حیثیت و به آنان توهین کند، ‌او به حبس دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده یکی از تدابیر موضوع ماده 19 کنوانسیون راجع به حمایت از کودک در برابر خشونت های جسمی و روحی است.
ماده 621
ماده مذکور در مورد ربودن یا مخفی کردن اشخاص است.
طبق ماده 646
ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است. چنانچه مردی با دختری که به بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن ازدواج کند به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده 713
طبق این ماده هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آمده است محکوم خواهد شد. ماده مذکور با ماده 36 کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است که به حمایت از کودک در برابر تمام اشکال استثمار تأکید کرده است.
سایر قوانین
علاوه بر قوانین مادر، قوانین خاص مختلفی نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارد که برخی از مسائل کودکان یا تنها برخی از کودکان را شامل می‌شود. ارتباط بعضی از این قوانین با حقوق کودک به صورت مستقیم است و بعضی دیگر به صورت غیرمستقیم. از میان قوانین خاص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 11/5/1374.
2- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/1353
3- قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353
4- قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/1366
5- قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 21/9/1369
6- قانون اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب 29/5/1370
7- قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1371
8- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 22/12/1374
9- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381
10- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی
3- کمیته امداد امام خمینی(ره)
4- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
5- سازمان صدا و سیما
وظایف و اختیارات اشخاص حقوق حقوق عمومی
با توجه به اینکه مطالعه تفضیلی شرح و وظایف و اختیارات هر یک از دستگاه‌های عمومی فوق در رابطه با کودک از چارچوب این نوشتار خارج است، در اینجا ابتدا به معرفی سه وزارتخانه مهم که ارتباط بیشتر با مسائل کودک دارند یعنی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت می‌کنیم (متولیان اصلی) و سپس وظایف برخی از دستگاه‌های فوق را صرفاً ذکر می‌کنیم.

شرکت‌های سرمایه
الف) در این نوع شرکت ها مدارک اصلی سرمایه ‌آورده افراد است نه شخص سرمایه‌گذار چرا که مسؤولیت هر یک از سرمایه گذاران شرکت در مقابل اشخاص ثالث به اندازه سهام یا حصه آن فرد در شرکت است. از خصوصیات عمده این شرکت‌ها انتقال یافتن سهام افراد برابر اوراق سهام به وراث ایشان است. برابر این تعریف می‌توان گفت شرکت‌های تجارتی اعم از سهامی عام و خاص، مختلط و تعاونی‌، جزو این نوع از شرکت‌ها محسوب می‌شوند.
ب) شرکت‌های شخصی: در این نوع از شرکت‌ها شخصیت و روابط شرکا با یکدیگر قابل توجه و اهمیت قرار می‌گیرد و مسؤولیت هر کدام از شرکای ضامن در قبال اشخاص ثالث به صورت تضامنی و نامحدود است و شخص ثالث می‌تواند برای وصول طلب خویش به هر یک از شرکا در این نوع از شرکت‌ها مراجعه و تقاضای پرداخت طلب کند.
ج) مؤسسات غیر تجاری: همان گونه که اشاره شد مؤسسات یا بر پایه سهام و سرمایه تشکیل می‌شوند یا بر اساس رابطه شرکا و شخصیت ایشان، اصولاً تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری جزو آن دسته از مؤسساتی هستند که به منظور اهدافی غیر تجارتی از قبیل امور علمی، پژوهشی، امور خیریه و امثال اینها تشکیل می‌شوند. تشکیل دهندگان این نوع از شرکت‌ها ممکن است به قصد انتفاع یا غیر انتفاع شرکت غیر تجارتی تأسیس کنند.
شخصیت حقوقی شرکت‌های غیر تجاری: شرکت‌های غیر تجاری به محض ثبت در ادارات ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی و قانونی می‌شوند و می‌توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون، بنگاه، مؤسسه و امثال اینها را برای خود انتخاب کنند. لازم است به منظور فهم بهتر این موضوع اقسام شخصیت را به شرح زیر تقسیم کرد.
الف) شخصیت حقیقی (طبیعی): شخصیتی است که براساس قانون به هر فرد جامعه انسانی تلقی می‌شود و مفهوم فرد در جامعه، جنینی است که زنده متولد شود.
ب) شخصیت حقوقی: این دسته از شخصیت به هر شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود و مفهوم آن تجمیع سرمایه مادی و حضور بیش از دو نفر به منظور اهداف خاص چه انتفاعی یا غیر انتفاعی گفته می‌شود. شخصیت حقوقی عمومی را می‌توان تمامی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و امثال اینها نام برد و برای شخصیت حقوقی خصوصی می‌توان به تمامی شرکت‌های تجارتی (هفت شرکت تجاری) و مؤسسات و انجمن‌های مردم نهاد یا NGO.
مؤسسات غیر تجاری به دو دسته قابل تقسیم می‌شوند:
1 ـ مؤسساتی که هدفشان جذب منابع مادی و جلب منافع گروهی به منظور تقسیم بین اعضاست.
2 ـ مؤسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منابع بین خود یا دیگران است.
از قبیل (کانون‌های فنی و حقوقی، مشاوره‌ای و غیره)
شرایط قانونی شرکت‌های غیر تجارتی:
برای شرکت‌های تجاری جمع شدن حداقل دو نفر الزامی و اشاره کردن به میزان سرمایه اولیه مجاز است. مؤسسات غیر تجاری همانند سایر مؤسسات تجاری باید در تهران در اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها در دایره ثبت شرکت‌های ادارات ثبت، به ثبت برسند.
نحوه و مراحل ثبت شرکت‌های غیر تجارتی:
برای ثبت تشکیلات غیر تجاری تسلیم اظهار نامه (که نمونه‌های چاپی آن توسط اداره ثبت شرکت‌ها به تقاضا کننده داده می‌شود)
به همراه ضمائم لازم در دو نسخه مجزا که هر کدام دارای تاریخ و امضای مؤسسان بوده ضروری است. ضمائم برگرفته از نسخه اصلی یا رونوشت وکالت‌نامه (در صورت داشتن وکیل) و رونوشت گواهی شده کشوری شرکت‌های خارجی که مؤسسه در آنجا به ثبت رسیده است (برای شرکت‌های خارجی) به همراه ترجمه کپی آن تصدیق ارائه شده و معرفی صاحبان امضا و پرداخت حق‌الثبت قانونی و کپی شناسنامه‌های شرکا.
اساسنامه:
در شرکت‌های مذکور مانند شرکت‌های با مسؤولیت محدود، اساسنامه آنها تنظیم می‌شود و در آن موارد را به شرح زیر قید می‌کنند.
1 ـ موضوع مؤسسه
2 ـ ارگان اداره کننده (هیأت‌مدیره)
3 ـ ارگان تصمیم گیر (مجامع عمومی)
4 ـ اختیارات آنها
مجامع: در این شرکت‌ها مجامع به دو دسته عمومی و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها دارای وظایفی است. هیأت‌مدیره مؤسسه می‌تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب شود و مدیران نیز می‌توانند برای مدتی محدود یا نامحدود انتخاب شوند.
انحلال و تصفیه:
انحلال مؤسسات غیر تجاری می‌تواند به صورت اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده باشد یا اینکه با رأی محکمه صالحه تحقق یابد. اگر تصمیم انحلال اختیاری باشد، تصفیه حساب شرکت مطابق مقررات و شرایط مندرج در اساسنامه توسط مدیر یا مدیران آن شرکت انجام می‌گیرد. در صورتی که امر تصفیه در اساسنامه اشاره نشده باشد، مجمع عمومی فوق‌العاده به هنگام انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود و اختیارات و حقوق معین انتخاب و معرفی می‌کند و در صورتی‌ که انحلال به موجب حکم دادگاه باشد، امر تصفیه به عهده مدیر تصفیه برابر اساسنامه گذاشته می‌شود و در صورتی که متصدی در اساسنامه مشخص نشده باشد، دادگاه ضمن صدور حکم انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه معین می‌کند که براساس مقررات قانون تجارت امر تصفیه را اجرا کند.

این روزها برای وقت

هم وقتی ندارم

از مرگ قافیه های بی ردیف

غمگینم

شعرهای تازه ام

همه کهنه شده اند

گویی کاهگل نم زده

دلم دوباره نو شده است

دیگر دلم مویه نمی گوید

گوشم نفیر اشک نمی شنود

چشمم مومیایی شده است

پایم چوبین

و منطق کلامم

جادو نمیکند

حافظ شعرم

قصیده می گوید

ولی من در تلاطم

بی حوصلگی ثانیه ها

دنبال زمانی برای

استراحت وقت خویشم

جعل و تزوير دو كلمه مترادف هم تلقي مي‌شوند كه در مفهوم لغوي قلب حقيقت به وسيله يك عمل مادي در نوشتجات رسمي يا عادي يا چيز ديگر كه در متون فقهي اصولاً كلمه و لفظ تزوير به جاي جعل استفاده مي‌شود.
ماده 523 قانون مجازات اسلامي در خصوص جعل و تزوير مي‌گويد: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي با الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها را به قصد تقلب، جعل و تزوير مي‌گويند.
عناصر سه‌گانه جرم
در تعريف فوق عناصر سه‌گانه جرم 1- عنصر مادي 2- معنوي 3- قانوني است. ماده فوق داراي مصاديق مختلفي از عناصر مادي جرم جعل و تزوير اعم از جابه‌جايي و بر هم زدن تقدم و تأخر زماني و قلم بردن و محو و سياه نمودن و ... مي‌باشد و در انتهاي ماده نيز اشاره به قصد و نيت مجرمانه داشتن فرد جاعل و مزور دارد كه تمامي اعمال و مصاديق اشاره شده را منوط به داشتن قصد تقلب كرده است و لحن صريح ماده نيز نشان از قانوني بودن و مستند به قانون بودن جرمي به نام جعل و تزوير دارد.
جعل مدارك تحصيلي
يك نمونه از مصاديق اشاره شده در قانون مجازات اسلامي كه در ماده 527 تصريح شده است، جعل مدرك اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلي است كه همراه با تأييديه ريز نمرات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي عالي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور يا هرگونه ارزشنامه تحصيلات خارجي مي‌باشد. از سوي ديگر اگر فرد با علم به جعلي بودن آن مدرك بهره و استفاده لازم را از آن ببرد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. حال آنكه مرتكبين عمل مجرمانه فو‌ق اگر از كاركنان دواير دولتي و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته باشند به اشد مجازات محكوم مي‌شوند.
جعل مدارك پزشكي
يكي از موارد طبيبان و وظايف ايشان صدور گواهي پزشكي در خصوص وضعيت سلامت جسماني افراد براي مبادي مختلف منجمله نظام وظيفه است. ماده 539 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هرگاه طبيب تصديق‌نامه‌اي برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و در ماده 540 همان قانون آمده است كه براي ساير تصديق‌نامه‌هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آنكه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد، مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. جداي از موارد فوق چندين مورد ديگر را مي‌توان احصا كرد كه از مصاديق بارز جعل و تزوير محسوب مي‌شوند و به همين دليل قانون‌گذار اهتمام خاصي به شناسايي اين مصاديق و تشديد مجازاتي را براي برخي موارد در نظر گرفته تا جايي كه مجازات شروع به جعل و تزوير را براساس ماده 542 همان قانون، حداقل مجازات تعيين‌شده مورد خاص در نظر گرفته است.

باتوجه به شبهه قانونی واحساس اینکه موادقانون مجازات اسلامی بعضا مجوزقتل فرزند را برای پدریاجدپدری صادر نموده است وچون تز اینجانب درزمینه حقوق کودک میباشد استفتا حاضر درخورتوجه میباشد.

به استحضار مي رساند نظر به جايگاه انسان و کرامت انساني در دين مبين اسلام و نگاه اسلام به کودکان که از زمان انعقاد نطفه حقوقي براي آنها قائل است، سرويس فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) قصد دارد نظر حضرت عالي را در باره سوال زير جويا شود:
با توجه به افزايش گزارش هاي موارد فرزند کشي از سوي پدران نسبت به گذشته و با عنايت به نظر کارشناسان بسياري مبني بر اين که وجود ماده 220 قانون مجازات اسلامي ( پدر يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد) موجب تجري برخي پدران ( هر چند اندک) شده و جنايت عليه کودک را سهل مي کند، و همچنين با توجه به مفتوح بودن باب اجتهاد و نظر برخي از علماي اسلام مبني بر اين که عدم قصاص والد در صورت قتل ولد اختصاص به قتل هايي دارد که از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خير خواهانه پدر باشد و پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده نه ساير موارد، بفرماييد:
1-آيا اين نظر مورد تأييد جناب عالي است؟
2-آيا با توجه به مقتضيات زمان، ماده 220 مجازات اسلامي را نيازمند اصلاح مي دانيد؟
پيشاپيش از بذل عنايت و توجه حضرت عالي سپاس گزاريم.

ج: استثنا از اصل كلّي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده اختصاص به جايي دارد كه قتل از راه عواطف و تخلّف فرزند از نصايح خيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه هاي ديگر ـ كه در بقيه قتلها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلّي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايي كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلّف فرزند، به لبش رسيده و تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً، پدر كأ نّه به خاطر همان نصايح و تخلّفها بدون اختيار دست به چنين عملي زده، نه در جاهايي كه پدر با انگيزه هايي كه در ساير قتلها موجود است قتل را انجام دهد، يعني قتل به خاطر اغراض شخصي و دشمني و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت ها و امثال آنها بوده. چون در اين گونه قتلها والديت و ولديت كه در لسان ادلّه آمده، هيچ گونه دخالت و سهمي نداشته و ادلّه استثنا به خاطر همين دلالت، يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دليل استثنا به خاطر اطلاق دليل مي باشد و آن اطلاق يا به خاطر همان اشعار ذكر شده و مناسبت حكم و موضوع منصرف از قتلهايي با انگيزه ضدّ بشري و ضد انساني (يعني قسم دوم) مي باشد و تنها شامل قسم اول است، يعني انصراف به سوي او دارد و يا اصولاً همان جهت دخالت عنوان والديّه و ولد در قتل و فهم عقلايي كه قانونگذار نمي خواهد جنايت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حكم و موضوع سبب ظهور لفظي آن دليل به واسطه قرينه ذكر شده در اختصاص به قسم اول است. به علاوه كه اگر بر فرض قبول كنيم كه دليل اطلاق دارد و شامل همه قتلهاي فرزند توسط پدر مي شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم، چون اطلاقش خلاف قرآن «و لكم في القصاص حيوة يا اولي الالباب» مي باشد، به خاطر آنكه با چنين استثنايي و نداشتن ترس از قصاص حيات فرزندان و جامعه تأمين نخواهد شد و ناگفته نماند آيه ولكم في القصاص لسانش آبي از تخصيص است، پس اطلاق آن ادلّه مخالف با آن مي باشد و بايد ضرب علي الجدار شود. اما استثناي از قصاص در مورد قتل عاطفي ولد توسط والد كه بيان شد به حيات جامعه ضربه اي نمي زند، چون قتل پدر براي چنان قتل هايي مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نمي باشد و از همه گذشته شايد بتوان گفت كه اصولاً ادلّه قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه هاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه اي كه جان پدر از باب خيرخواهي به لبش رسيده، نبوده و نمي شود و نيز بايد توجه داشت كه از همه گذشته احتمال اختصاص در ادلّه استثنا مانع تمسّك به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متيقن شود كه همان قتلهاي عاطفي پدر مي باشد و فرقي بين مادر و پدر در قصاص و عدم قصاص نيست.

خبرگزاري فارس: عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها درخصوص احتمال كناره‌گيري موسوي و كروبي به نفع يكديگر، با بيان اينكه نيازي به كناره‌گيري طرفين نيست، گفت: خاستگاه رأي ميرحسين وسيع‌تر از كروبي است زيرا آراي كروبي بين قوميت‌ها و گويش‌هاي خاص كشور است.

محمدجعفر ايراني عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس در خصوص فضاي انتخابات رياست جمهوري دهم، با بيان اينكه انتخابات دروه دهم رياست جمهوري از دو طريق شكلي و ماهيتي با انتخابات ادوار گذشته تفاوت دارد، در توضيح تفاوت شكلي اين انتخابات با انتخابات گذشته، تصريح كرد: در انتخابات گذشته تقريباً از چندماه و بعضاً فصولي قبل از برگزاري انتخابات، شور و هيجان ملموسي در اجتماعات سياسي و مدني به وضوح ديده مي‌شد و نحوه تبليغات كانديداها و ظهور و برزوشان در عرصه عمومي به شيوه‌اي خاص و متداول با آن ادوار بود اما در اين دوره اين نكات ديده نمي‌شود و دليل اين امر نيز شرايط خاص زماني و نزديكي ديدگاه‌هاي نظام‌مند و اصولي است كه در اضلاع اربعه اين دوره ديده نمي‌شود.
عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در بيان تفاوت ماهيتي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با انتخابات گذشته گفت: اصولاً به دليل نوع گفتمان و تاكتيك‌هاي عمومي دروني اردوگاه‌هاي دو جريان رقيب كه در ادوار گذشته هم تقريباً صفوف مجزايي از هم داشتند، در اين دوره به دليل به هم خوردن نظامات و نزديكي ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي كانديداها، تقريباً صف‌بندي‌هاي سياسي در اردوگاه‌هاي اين دو جريان مستقل درون نظام به هم خورده است.
ايراني در اين خصوص افزود: مثلاً در اردوگاه اصلاح‌طلبان به دليل نوع گفتمان دو كانديداي مطرح و نحوه ارائه ديدگاه‌هاي هر دو گزينه و چينش نيروهاي هوادار آنها، تقريباً يك انحراف ماهيتي درون اصلاح‌طلبان ايجاد شده و رقابت از حالت دو قطب واقعي نظام كه در اصلاح‌طلب و اصولگرا خلاصه مي‌شد، به رقابتي دروني تبديل شده است،‌ از سوي ديگر استنباط بر اين است كه فضاي خنثي‌سازي آراي عمومي از ورود آراي خاموش يا خاكستري در دستور كار برخي از نيروهاي اپوزيسيون يا نيروهاي غافل درون نظام قرار گرفته و در حال حاضر مي‌توان گفت كه در صورت افزايش مشاركت عمومي مردم شاهد برگزاري انتخاباتي سالم و منطقي باشيم.
وي در ادامه حضور ميرحسين موسوي در انتخابات را حضوري مصمم و به موقع و از مهمترين عوامل و خصيصه‌هاي اين انتخابات دانست و تصريح كرد: موسوي داراي گفتماني اصولگرا و اصلاح‌طلب است و وي در مديريت كلان كشور در ادورا گذشته به زعم بسياري از بزرگان هر دو اردوگاه مطرح سياسي درون نظام، مورد تأكيد و توجه بوده و هست.
عضو انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها اضافه كرد: ميرحسين موسوي كه با شعر «هر ايراني يك ستاد» وارد انتخابات شده،‌ شايد يكي از تأثيرگذارترين عناصر اين دوره در عرصه گفتمان اصلاح‌طلبي به شيوه اصولگرايي نظام‌مند و منطقي در نحوه ورود و عملكرد باشد، همانگونه كه وي معتقد است در گفتمان اصولگرا و در عملكرد قطعاً شيوه اصلاح‌گرايانه خواهد داشت.
ايراني در ادامه در خصوص احتمال كناره‌گيري موسوي و كروبي به نفع يكديگر، با بيان اينكه اصلاً نيازي به كناره‌گيري طرفين نيست، گفت: خاستگاه رأي ميرحسين وسيع‌تر از كروبي است زيرا آراي كروبي بين قوميت‌ها و گويش‌هاي خاص و سطوح مختلف اجتماعي كشور است اما آراي موسوي در كل كشور پراكنده است و وي در بين قوميت‌ها و تفكرات سياسي مختلف و همه سطوح اجتماعي،‌ اقشار و نخبگان در هر فضايي رأي دارد، در نتيجه حضور اين دو كانديدا شكستن آراي ديگري را در پي نخواهد داشت و كناره‌گيري هم به صلاح نيست.

 

جایگاه قانون مطبوعات در حقوق اساسی

علوم در بستر زمان و پیشرفتهای مدنی و اجتماعی انسان دست خوش تغییر و گفتمانهای نو شده اند .یکی از مهمترین علوم که ارتباط نزدیکی با سایر علوم در حوزه های مختلف دارد علم حقوق (law) دست حقوق به انسان همانگونه که وضعیت حالیه او وجود دارد می پردازد و از توانائیها و توانمندیهایش در مقابل تکالیف و وظایفش در مقابل یکدیگر و دولتها و فراتر از آن عرصه بین الملل بحث و غوض و غورمی کند.

حق یاlaw یا droitرا می توان توانایی شخص بر چیزی یا کسی نام برد و در متون کهن نیز آنرا مترادف و هم معنای ندا آورده اند سعدی می گوید :

ما نتوانیم حق حمد تو گفتن        باهمه کرو بیان عالم بالا

حقوق که در مفاهیم مختلفی بکار می رود از یک نگاه می توان جمع حق دانست که در فقه اسلامی اصولاً در سه بعد حق الله ، حق الناس و حق النفس بدان می پردازند.

در منابع و ترمینولوژیهای موجود حقوق، بالغ بر هفتاد مورد از حقوق افراد من جمله حقوق اجتماعی ، حقوق اداری ، حقوق اساسی ، حقوق انضباطی ، حقوق بشر ، حقوق بین المللی ، حقوق تطبیقی ، حقوق خانواده و ... را نام می برند .

حقوقدانان در یک تقسیم بندی کلی حقوق را به دو دسته عمده عمومی و خصوص و هر کدام از آنها را به دو شاخه داخلی و خارجی منشعب می نمایند که هر یک از حقوق موجود و اشاره شده فوق در یکی از این انشعابات مستقر شده اند. کلیه حقوق افراد و انسانها مورد احترام و توجه است اما حقوق اجتماعات و ملت و در اولویت است بهمین دلیل حقوق اساسی که جزء حقوق عمومی داخلی محسوب می شود به آن جهت که از شکل حکومت و سازمانهای دولتی و حدود حقوق و تکالیف دول و حقوق مدنی و ارزشها و عقاید و سنن و حقوق شهروندی افراد سخن به میان می آید که این موارد جزء اساسی ترین و زیر بنایی ترین نیاز و حق انسانها است که آنرا حقوق اساسی می گویند

.با توجه به این مقدمه وهمانگونه که اشاره شد حقوق اساسی از مهمترین زیر ساختهای علم حقوق می باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل آزادی بیان و کرامت انسانی محترم شمرده شده است وبه آزادیهای مشروع درحوزه مطبوعات احترام گذارده است.اصل بیست و چهارم می گوید : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا قانون معین می کند .

اصل فوق آزادی فعالیتهای رسانه ای را درحدود مشخص شده قوانین خاص محترم شمرده است که متعاقب آن مجلس محترم شورای اسلامی در این راستا اقدام به تصویب قانونی با 48 ماده بعنوان قانون مطبوعات نموده است . ماد یک این قانون می گوید: مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ، انتقادی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کشاورزی ، فرهنگی ، دینی ، علمی ، فنی ، نظامی ، هنری ، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند .در این ماده دقیقاً اشکال مختلف و ممکنه نشریات و مطبوعات را مصداق نامبرده است و خصوصیات یک نشریه هم که جزء شکل و ماهیت آن از قبیل انتشار منظم ، نام ثابت ، تاریخ و شماره می باشد را آورده است در تبصره 3 ذیل این ماده نیزآمده است : کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است .

خارج از تفاوتهای شکلی موجود در نشریات فیزیکی و متداول گیشه ای با مطالب یا روزنامه های الکترونیکی یا اینترنتی از نظر ماهیتی و قانونی نیز دارای تباین و تمایزاتی می باشند .

اول آنکه : قانون گذاردر این قانون تنها اشاره به نشریات و یا مطبوعات فیزیکی داردو در تبصره 3 آن نشریات الکترونیکیهمانند سایرمطیوعات تلقی نموده نه هر گونه سایت یا وبلاگ و وبسایتی که اصالتا مطبوعات به معنای اخص نمی باشند .

دوم  آنکه : درمصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی اشاره شده است که نکات مبهم و غیر شفاف این قانون که سایتها و وبلاگها باید از دولت ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) مجوز فعالیت بگیرند توسط آئین نامه اجرایی معین گردد . در حالیکه قانون باید دارای صراحت و شفافیت و مسیر نمای آئین نامه های اجرائی باشد نه اینکه آئین نامه در صدد تبیین و یا تفسیر قانون بر آید .

سوم آنکه : قانون باید جامعیت و مانعیت داشته باشد یعنی جامع افراد تحت شمول و مانع اغیار خارج الشمول باشد که بدلیل تعجیل در تصویب آن و مشخص نبودن بسیاری از چارچوبهای کارشناسانه و تخصصی اش جای تردید و تامل دارد .

چهارم آنکه : اصولاً قوانینی استمرار دارندکه افراد تحت شمولش آنرا لازم و ضروری و از حقوق خویش یا جامعه بدانند و این خود باعث الزام آوری و ضمانت اجتماعی داشتن آن قانون می شوند و از خصوصیات مهم حقوق اساسی انسانها همین عمومیت و ارزشمند بودن عامه آن است از قبیل : زبان و خط رسمی کشور – پرچم – دین و مذهب و مبداء تاریخ رسمی کشور ....

س: جناب آقای دکتر ایرانی ضمن تشکر از فرصت ایجادی سوابق ذهنیتان را در خصوص تئوری تئولند بفرمائید ؟

ج: ضمن تقدیر و تشکر متقابل از اهتمام دوستان و عزیزان ساعی در خبرگزاری مقدس قدس نسبت به امور جاریه در جهان اسلام خصوصا قدس شریف باید بگویم که از زمانی که بشر پای به عرصه و گستره جهان خاکی نهاد و برای بهبود اوضاع خویش و حرکت از شرایط موجود به منظور دست یابی به وضعیت مطلوب به تدابیر و توان افزایی نیاز داشت که با توجه به شرایط اکونومیستی و موانع و وضعیت طبیعی و جغرافیایی زمین که بعدها تبدیل به اهمیتی ژئو پولیتیکی گردید و ایجاد حاکمیت و دولت سرزمینهای مختلفی که با عناصر سه گانه خویش یعنی نیروی انسانی – جغرافیا و حدود مرزی و نهایتا آداب و رسوم و سنن تقریبا مشترک که باعث بروز اهمیت ژئو استراتژیک در نقاط و نواحی مختلف شود .
عناصر مختلف در برخی از قرون وادوار و یا اماکن و سرزمین ها باعث ایجاد برتری و اقتدار برخی بر برخی دیگر می شد . بر همین اساس نگرش بر این اوضاع همواره برای هر اندیشمندی سوال برانگیز بود که چرا در برخی از نقاط جهان کشمکش ها پایان ناپذیر جلوه می نماید ؟

س: جناب آقای ایرانی سوال را از همین جا آغاز می کنیم که جواب سوال مطروحه فوق چه می تواند باشد ؟

ج: آنچه مسلم است همانگونه که در فلسفه معتقدیم، جهان در یک حرکت سیرورت و مدام در حال تغییر و جابجایی است و در واقع جهان در حال نو شدنی دائم است و فلاسفه آنرا "حرکت جوهری" می نامند . در عرصه حقوق آحاد بشر نیز این حقوق، بر اساس نیاز ها و موقعیت ها و شرایط در حال تقویت و تغییر و بهبود است همانگونه که جهان امروزی در یک دور مدام دچار تغییر ساختار سیاسی و انتقال حساسیت ها از نقطه ای به نقطه دیگر است .
این تغییر سیاست ها و تاکتیک های سیاسی و تغییر دیالوگ و گفتمان های منافع جویانه در جهان به منظور سیطره و بهره مندی بیشتر از مواهب انسانی و الهی تمامی نقاط جهان و مناطقی که علی القاعده غنی ترند بدیهی فرض می شود .

س:شما در تئوری حاضر مدعی بر رد حساسیت دو تئوری سابق موجود هستید لطفا بیشتر توضیح بفرمائید ؟

ج: تئوریهای سابق که متعلق به سرهالفورد مکیندر استراتژیست شهیر انگلیس بنام "هارتلند" می باشد، براین اصل مصر است که مرکز دنیا و قلب جهان نقطه ای است محصور شده در آبهای منطقه ای در آسیا و خاورمیانه. ایشان درسال  1919 اعلام کرد که : هر قدرتی که بر اروپای شرقی دست یابد بر هارتلند تسلط می یابد و هرکس بر هارتلند تسلط یابد بر جزیره جهانی حاکم خواهد شد و هرکس بر جزیره جهانی حاکم شود فرمانروای همه جهان خواهد بود .
استرتژیستی دیگر بنام بتکلاس اسپایکمن امریکایی معتقد است که ژئو پلتیک رابطه قدرت بین المللی با جغرافیا در مطالبات سیاسی و استراتژیک مهمترین بحث جغرافیاست که در سیاست خارجی بدان توجه می شود . زیرا ماندگار ترین است .
وی معتقد است که "ریملند" منطقه ای است که هر کس به سه تنگه هرمز – باب المندب و مالاکا مسلط باشد بر تمام دنیا مسلط است. وی در کتابی بنام جغرافیایی صلح منطقه حاشیه هارتلند را ریملند نامیده است. این در حالی است که توازن ایجاد شده و اهمیت موجود خصوصا پس از جنگ سرد و پیشرفتهای نرم افزاری جنگ افزارهای جهانی اهمیت مداخله و حضور سایر کشور ها را در این منطقه بر اساس هارتلند و ریملند این دو اندیشمند بی پایه و اساس نموده است. به صورتی که ایجاد تفاهمات مشترک اقتصادی و نظامی در نقاط مختلف جهان مانند : ناتو و سنتو و عدم نیاز به استعمار به سبک قرون وسطایی و دوران قبل از جنگ سرد بصورت تشکیل مستعمرات مختلف ازحیض انتفاع ساقط و خود نوعی واکنش های جهانی و حقوقی را بدنبال دارد .

س: بفرمایید تئوری تئولند دقیقا چه اهدافی را تحلیل و بررسی می کند ؟

ج: ما در تئوری"تئولند" بر این باوریم که آنچه امروز به عنوان استمرار حساسیت های پیشین کشورهای جهان و یا استکبار جهانی در این منطقه می باشد، استخراج نتیجه سال ها آزمایش و پروسه ای تحقیقاتی و عظیم است که آنرا عنصری بنام دین یا بنیادگرایی دینی نامیده اند. آنها معتقدند اگر امروز خطری آسایش چپاول و زیاده گویی و زیاده خواهی های جهان غرب و امریکا را تهدید می کند چیزی نیست جز "دین" که آنرا افیون توده ها معرفی و بارها با ابزارهای مختلف و با فراخور زمان و مکان نسبت بدان تحرکات و هجمه های را داشته اند .
 سرزمینی که دیروزصرفا با حضور نظامی حتی بدون توجه آنرا چپاول می کردند امروز نیازمند بهانه های کارسازتر و آنلاین تر هستند تا براحتی به سیاستهای استراتژیست خویش استمرار بخشند . پروفسور جفری کمپ در سال 1997 با نظریه ای تکمیلی بر دونظریه هارتلند و ریملند می گوید : مجموعه سرزمین های در برگیرنده خلیج فارس و دریای خزر را منطقه ای بیضی شکل انرژی استراتژیک است که سرزمین ایران مانند پلی استراتژیک این دو منبع بزرگ انرژی جهان را به هم پیوند میدهد .

س: به چه دلیل این سرزمین دینی که شما با نظریه تئولند ان را معرفی می کنید اهمیت دارد و حدود آن کجاست ؟

ج: منطقه جغرافیایی که تقریبا منطبق بر خاورمیانه بزرگ – محدوده ای از شمال آفریقا و مصر تا عثمانی سابق و آرارات و حوزه خلیخ فارس و شبه جزیره عربستان در جنوب و قسمت هایی از هندوچین یا جنوب شرق آسیا - را تئولند نامیدم تا به چند نکته پی ببریم :
الف) اهمیت این مناطق از حیث دسترسی به منابع و انرژیهای مخفی و طبیعی
ب ) دارا بودن موقعیتی ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک
ج ) توجه به سابقه و تاریخی و تمدن ساز و ظهور و بروز ادیان الهی و بسیاری از مکاتب انسانی  
با تدقیق در این گزینه های سه گانه بوضوح می توان به اهداف احتمالی حضور       و دست یازیدن دیگران بر این منطقه رهنمون شد .
ساموئل هانتینگتون در مقاله ای که اخیرا در مجله "فرین افریز" ارگان رسمی شورای روابط خارجی امریکا به چاپ رسیده اعلام کرده است که سیاست های بین المللی معاصر، هیچ شباهتی به الگوهای ارائه شده ندارد (تک قطبی ، یک قطبی ، چند قطبی ، ائتلاف قدرتهای درجه دوم) نظام کنونی نظام پیچیده ای است. نظامی است تک- چند قطبی که در ان یک ابر قدرت و چند ابر قدرت عمده وجود دارند . در چنین نظامی برای حل و فصل مسائل کلیدی بین المللی نه فقط اقدام تنها ابر قدرت که نوعی ائتلاف دیگر قدرتهای عمده نیز همواره مورد نیاز است . با وجود این، امریکا ابر قدرتی است که می تواند عمل دیگر مجموعه کشورها را در مسائل کلیدی وتو نماید .
وی با این ادعا که امریکا تنها ابر قدرتی است که در سطح دنیا که از همه ابعاد قدرت اقتصادی ، نظامی ، دیپلماتیک، ایدئولوژیک و فرهنگی دست بالا را دارد بلکه  از توانایی و امکانات لازم برای پاسداری از منافع خود تقریبا در سراسر دنیا برخورد دار است . وی ادامه می دهد که در سطح دوم جهان معاصر، قدرت های بزرگ منطقه ای قرار دارند.این قدرت ها برمناطقی از جهان تسلط دارند بی آنکه همچون امریکا بتوانند اهداف و قابلیت های خودرا در سطح جهان گسترش دهند .
و در نهایت این قدرتهای بزرگ منطقه ای را چنین اشاره می کند که عبارتند از :
1- ترکیب آلمان و فرانسه در اروپا
2- روسیه در اوراسیا
3- چین و تا حدودی ژاپن در آسیای شرقی
4- هند در آسیای جنوبی
5- ایران در اسیای جنوب غربی
6- برزیل در امریکای لاتین و امریکای جنوبی
7- نیجریه در افریقا
بسیاری دیگر نیز همچون برژینسکی معتقدند که امریکا یگانه و اخرین قدرت جهان خواهد بود .
با توجه به تقسیم های فوق و فضای ترسیمی،  در تئوری تئولند، امریکا به عنوان یگانه کشوری که تمایل به ابراز اقتدارخویش در سطح دنیا دارد منطقه ای را بیشتر دارای اهمیت می داند که از ظرفیت های انرژی، بازار فروش کالا و محصولات و امکان قدرت یابی جهانی را دارا باشند .
منطقه "تئولند" یا همان "سرزمین ادیان" از نظر قدرتی همچون امریکا و بدلایل مختلفی همان منطقه فوق استراتژیک و مهم می باشد که در صورت تسلط بر آن ضمن حفظ اقتدار خویش امکان بروز قدرتی جدید و یا تهدید کننده اقتدار جهانی او را به دیگران نمی دهد .

س: جناب آقای دکتر ایرانی در پایان ضمن تقدیر از شما آخرین مطلب را در این زمینه بفرمائید :

ج: بنده معتقدم استراتژی امریکا در منطقه ایجاد اختلاف و تنش های دینی بین ادیان مختلف و خصوصا اسلام و مکتب شیعی می باشد. چرا که مهمترین ابزاری که در مقابل بی عدالتی ها و ناملایمت ها و ستمهای سیاسی و نظامی بر اساس آموزه های دینی مقاومت می کند مردم "سرزمین تئولند" می باشد و این سرزمین هم معادلات استراتژیست های جهان و هم نظم نوینی است که اقتدار تک قطبی امریکا را به مخاطره می اندازد و قطب ژئو استراتژیکی بنام "تئولند" است .

گفتگو از: مهدی شکیبائی

* دکتر محمد جعفر ایرانی تحصیلات خویش را پس از اتمام دوران کارشناسی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد از همان رشته، مراحل اتمام تحصیلات مقطع دکترای خویش را در حقوق جزا و جرم شناسی سپری می نماید . وی ضمن مطالعه در فقه اسلامی و اندیشه های سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با موضوع " حکومت های تئوکراسی مبتنی بر ولایت فقیه " در لبنان با داوری و مشاوره اساتید بنامی چون دکتر خنجر حمیه، دکتر شیخ محمد شقیر و دکتر شیخ علی طالب دفاع و نمره "جدا جیدا" (در عربی به معنای بسار خوب) کسب نمودند . در حال حاضر استاد دانشگاه در رشته حقوق می باشند